الأساس القانوني لفرض أجر جزافي لتسجيل السيناريو بالسجل الوطني للسينما وصعوبة تحويل المشاريع بين شركات الإنتاج

نص السؤال :

يواجه مهنيو القطاع السينمائي مجموعة من الإشكالات عند تسجيل عقود كتاب السيناريو بالسجل الوطني للسينما التابع للمركز السينمائي المغربي. فحسب المعطيات المتوفرة، يتم اشتراط تحديد مبلغ مالي جزافي ثابت في عقد كاتب السيناريو لقبول تسجيله، مع رفض التنصيص على نسبة مئوية من عائدات الاستغلال، رغم أن هذا الشرط لا يستند – حسب إطلاع المهنيين – إلى مقتضى صريح في القانون رقم 18.23 المتعلق بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية ولا في نصوصه التطبيقية. كما يواجه المنتجون صعوبات عملية عند رغبتهم في تحويل ملكية السيناريو أو المشروع السينمائي من شركة إنتاج إلى أخرى، سواء لأسباب تمويلية أو تعاقدية، وهو ما ينعكس سلبا على دينامية الاستثمار وحرية المبادرة داخل القطاع. بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : 1.ما هو الأساس القانوني أو التنظيمي الذي يعتمد عليه لفرض تحديد أجر جزافي ثابت لتسجيل السيناريو ورفض نظام النسبة؟ 2.هل تم إصدار دورية أو مذكرة تنظيمية في هذا الشأن؟ وإن وجدت ، فما سندها القانوني؟ 3.- وما هي المقتضيات المنظمة لتحويل المشاريع السينمائية أو حقوق استغلالها بين شركات الإنتاج؟ 4 - وهل تعتزم الوزارة مراجعة هذه المساطر بما ينسجم مع مبدأ حرية التعاقد وضمان مرونة الاستثمار في القطاع السينمائي؟