الأسباب المانعة للتسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية بناء على معطيات البطاقة الوطنية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعتبر الحق في التصويت والترشح حقا دستوريا، ومدخلا أساسيا لتعزيز المشاركة السياسية، وبالتالي تدعيم النموذج الديموقراطي لكل بلد، وهو الحق الذي لا يمكن الولوج إليه، إلا من خلال آلية التسجيل في اللوائح الانتخابية. في هذا الإطار عملت وزارتكم على فتح باب عملية إيداع طلبات التسجيل في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وهو الإعلان الذي أعاد إثارة سؤال استمرار عدم اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية بناء على معطيات البطاقة الوطنية، خصوصا أن هذا المنع والمبرر بضرورة المبادرة الفردية في عملية التسجيل، بات يشكل حاجزا أمام العديد من المغاربة، في الولوج إلى حق سياسي أساسي، خصوصا أمام ضعف آليات التواصل التي يمكن أن تعزز الوعي بالإجراءات الإدارية المطلوبة في عملية التسجيل. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تفعيل آلية التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية، بناء على معطيات البطاقة الوطنية.

