الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها لإصلاح قطاع كراء السيارات

نص السؤال :

يعد قطاع كراء السيارات من القطاعات الحيوية التي تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم السياحة وتوفير فرص الشغل، غير أنه في الآونة الأخيرة بات يعرف اختلالات متزايدة أثرت سلبا على توازنه واستقراره. ومن أبرز هذه الإشكالات، الارتفاع الكبير في عدد الرخص الممنوحة لمزاولة هذا النشاط، بشكل لا يراعي في كثير من الأحيان خصوصيات كل مدينة ولا حجم الطلب الحقيقي، مما أدى إلى حالة من الاكتظاظ والمنافسة غير المتكافئة بين المهنيين، وانعكس سلبا على مردودية المقاولات العاملة في هذا المجال، خاصة الصغرى منها. كما يشتكي المهنيون من غياب معايير واضحة ومضبوطة في منح الرخص، وضعف آليات المراقبة، إضافة إلى استمرار بعض الممارسات غير القانونية التي تضر بمصداقية القطاع وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح. لذلك، نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لتنظيم قطاع كراء السيارات وضمان توازنه؟ هل تفكر وزارتكم في اعتماد معايير موضوعية لمنح الرخص، تأخذ بعين الاعتبار عدد سكان كل مدينة وحجم الطلب على هذه الخدمة؟ ما هي التدابير المزمع اتخاذها للحد من الاكتظاظ والمنافسة غير المشروعة داخل القطاع؟ كيف ستعملون على تعزيز المراقبة وضمان احترام دفاتر التحملات من طرف الشركات العاملة في هذا المجال؟