الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

تعرف الأسواق الوطنية خلال الفترة الأخيرة استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، خاصة المحروقات، وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وفاقم من الأعباء المعيشية للأسر. وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى اعتماد إجراءات استعجالية، من قبيل مراجعة العبء الضريبي المفروض على المواد الأساسية والخدماتية، عبر الإلغاء الجزئي أو المرحلي للضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض رسوم الاستهلاك الداخلي، بما يساهم في تخفيف الضغط على الأسعار. كما يطرح إشكال ضرورة تفعيل آليات تسقيف أسعار المحروقات، وتحديد هوامش الربح القصوى، إلى جانب تشديد المراقبة على الأسواق واتخاذ تدابير زجرية في حق المضاربين، وتعزيز دور الهيئات المكلفة بالمنافسة ومراقبة الأسعار لمحاربة الاحتكار. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات؟ مدى إمكانية مراجعة النظام الضريبي المطبق على هذه المواد، خاصة الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك الداخلي؟ وما مدى إمكانية اعتماد آلية لتسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح؟ وكيف ستعمل الحكومة على تعزيز مراقبة الأسواق وتفعيل دور مؤسسات الحكامة لمحاربة الاحتكار والمضاربة؟