الإجراءات المتبعة لضبط مؤشرات أسعار الأصول العقارية ببلادنا ؟

نص السؤال :

أفادت عدة تقارير رسمية لمجموعة من المؤسسات الوطنية كبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا على أساس فصلي نسبته 0,7 في المئة برسم الفصل الثالث من سنة 2023. وأبرزا في مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، أن هذا الإرتفاع يشمل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، والبقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة، والممتلكات المعدة للإستعمال المهني 1,3 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعكس تراجعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,7 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للإستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 2,8 للبقع الأرضية. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات المتبعة لضبط مؤشرات أسعار الأصول العقارية ببلادنا؟