الإجراءات المتخذة لتجاوز التأخير في انطلاق الموسم الدراسي

نص السؤال :

التزمت الحكومة بالنهوض بالصناعة السياحية بالمغرب من خلال وضع خارطة طريق استراتيجية لقطاع السياحة في المغرب (2023-2026). وقد وعدت من خلال هذه الاستراتيجية باستقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200.000 فرصة عمل، وتحقيق 120 مليار درهم من العائدات بالعملة الصعبة. ورغم تخصيص 6,1 مليار درهم لدعم هذا القطاع، لم تتمكن الحكومة من تحقيق الأهداف المرسومة، لوجود العديد من الإكراهات الكبرى، بدءا بضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين السياحيين، مرورا بتراجع جودة البنية التحتية والخدمات، و وصولا إلى المشاكل التي يعرفها النقل الجوي والمواصلات. كما أن نجاعة المؤسسات المكلفة بالمجال السياحي تظل محدودة لعدم القيام بأدوارها كاملة، حيث إن الجانب التسويقي يظل ضعيفا ومجمد الأثر، مع عدم التركيز على كافة الوجهات السياحية، مما يحد من الجذب السياحي؛ إضافة إلى أن أداء المكتب المكلف بالتنمية السياحية يظل أداؤه محدودا، حيث إن نسبة إنجاز برامجه ومشاريعه تظل ضعيفة جدا، مما يطرح مشكلة نجاعة الأداء. وتشير العديد من التقارير إلى تعثر أداء المكتب الوطني المغربي للسياحة وعدم القيام بأدواره الكاملة في إنعاش السياحة والترويج الجيد للمغرب كوجهة سياحية واعدة، وعدم تمكن الحكومة إلى اليوم من بلورة آليات حقيقية لتوفير عرض سياحي متنوع يعكس فعلا التنوع المغربي مجاليا وثقافيا، ويستثمر في مختلف الأنماط السياحية: الجبلية والصحراوية والثقافية والبيئية والرياضية وسياحة الواحات وسياحة المغامرة وغيرها. كما أن عمل الشركة المغربية للهندسة السياحية اعترته مجموعة من الاختلالات التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات، لعل أهمها عجزه عن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تنفيذ المشاريع السياحية المحددة في “رؤية 2020′′، مما أدى إلى تأخر تطوير المنتجات السياحية الجديدة وتراجع تنافسية المغرب في السوق السياحية العالمية. وقد أثرت هذه العوامل مجتمعة على تنافسية المغرب السياحية وعرقلت تحقيق أهداف الاستراتيجية، كما أدت إلى تراجع المغرب في تصنيف مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، وهو ما يعكس أداء متوسطا دون المعدل العالمي حيث احتل المرتبة 82 من بين 119 دولة بعد أن خسر 12 مرتبة منذ عام 2019. وانخفض المؤشر الإجمالي من 3.76 إلى 3.64، مما يدل على ضعف هيكلي يتطلب تدخلا عاجلا. ونظرا للتحديات المطروحة على بلادنا في أفق سنة 2023، خاصة ما يتعلق بتنظيم كأس العالم، فإن الحكومة مطالبة بالارتقاء بالمجال السياحي، سواء في ما يرتبط بتشييد الوحدات الفندقية اللازمة، وتطوير الخدمات السياحية والنهوض بالبنيات والتجهيزات الأساسية ذات الصلة بالنشاط السياحي. بناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات المتخذة لتصحيح الاختلالات المسجلة، وتدارك الهفوات التي يعرفها تنفيذ الاستراتيجية السياحية؛ كما نسائلكم عن التدابير المستقبلية لتوفير عرض سياحي متنوع وجذاب، مع ما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في الإطار المؤسساتي المكلف بالمجال السياحي.