الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع نسبة البطالة

نص السؤال :

لاسيد رئيس لاحكومة، تعتبر إشكلاية لابطلاة من لاقضايا لارئيسية لاتي من لامفروض أن توليها لاحكومة أهمية قصوى، عبر سن سياسة عمومية في مجلا لاتشغيل تهدف لإى خلق فرص لاشغل لفائدة لاشباب سواء حاملي شواهد لاتعليم لاعلاي أو حاملي لاشواهد لاتقنية ولامهنية أو غيرهم من لاشباب، غير أن لاملحظ هو اتجاه قوانين لاملاية للسنوات لاخيرة لإى لاتخفيض من مناصب لاشغل حيث أحدث مشروع قانون لاملاية لسنة 2019 ما يعادل 25.208 منصب، في حين لم يحدث قانون لاملاية لسنة 2020 سوى 23.112 منصب، ليتفاجأ لامغاربة بمنشوركم لامتعلق بتحيين مقترحات لاقطاعات لاوزارية لامتعلقة بلابرمجة لاميزانياتية لثلث سنوات 2021-2023، لاذي تحثون من خلله لاقطاعات لاوزارية ولامؤسسات على عدم برمجة إحداث مناصب ملاية جديدة برسم لاسنة لاملاية 2021 . لاسيد رئيس لاحكومة، لقد لاتزمتم من خلل لابرنامج لاحكومي بلاتخفيض من نسبة لابطلاة لإى 8,5 بلامائة في أفق سنة 2021، غير أنه ومع كامل لاسف نلحظ أنكم ولإى يومنا هذا لزلتم بعيدين جدا عن تحقيق هذا لارقم، حيث أكدت لامندوبية لاسامية للتخطيط HCP عبر مذكرتها لاخبارية لاخيرة، أن نسبة لابطلاة خلل لافصل لاول من سنة 2020 بلغت حولاي 10,5 بلامائة، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بلاسنة لاماضية لاتي عرفت تسجيل 9,1 بلامائة فقط. كما يعرف عدد لاعاطلين تفاوتات كبيرة بين مختلف جهات لامملكة، فحسب لامندوبية لاسامية للتخطيط في مذكرتها لاخبارية للفصل لاثلاث من سنة 2019، فإن %79.2 من عدد لاعــــــــــــــاطلين يتمركــــــــزون في ست جهـــــــــات فقط، حيث جاءت جهة لادار لابيضــــــــــاء–سطات في لامقدمة بـــــــ24.1% من لاعــــــــــــاطلين متبوعة بجهة لاربـــــاط سل لاقنيطرة بــ13.9%، ثم بجهة طنجة تطوان لاحسيمة بـ12.6%. كذلك هناك تفاوتات كبيرة حتى داخل نفس لاجهة، بين لامدن لاكبرى وبين لامدن لاصغرى ولامناطق لاجبلية لابعيدة عن محاور لاطرق لارئيسية، فعلى سبيل لامثلا، وحسب لانشرة لاحصائية للمغرب لاصادرة عن لامندوبية لاسامية للتخطيط لسنة 2018، سجل معدل لابطلاة بلاوسط لاحضري نسبة 8.4 بمدينة تطوان، و12.3 بمدينة لاعرائش، و12.3 بمدينة شفشاون، بينما بلغت هذه لانسبة 18.8 بمدينة وزان. صحيح لاسيد رئيس لاحكومة أن حلاة لاطوارئ لاصحية، فرضت على بلدنا اتخاذ إجراءات قاسية كانت لها تداعيات سلبية على مختلف مناحي لاحياة لاعامة بما فيها إشكلاية لاتشغيل، حيث أن لاعديد من مستخدمي لاقطاع لاخاص وجدوا أنفسهم بدون شغل حتى بعد مباشرة لاحكومة لرفع إجراءات لاحجر لاصحي ولاسماح باستئناف جل لانشطة لاقتصادية ولامهنية، لإ أننا نؤكد أنه على لاحكومة اتخاذ لاتدابير لاضرورية وبلاسرعة لامطلوبة بما يمكن من تجاوز كل لاكراهات في هذا لامجلا. ولذلك، نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة، عن لاجراءات ولاتدابير لاتي ستتخذونها لمراجعة سياسية لاتشغيل بهدف تخفيض نسبة لابطلاة استنادا لإى ما لاتزمتم به في لابرنامج لاحكومي؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام