الإجراءات المتخذة لمواكبة عملية كراء الأراضي الجماعية في إطار الاستثمار الفلاحي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تساهم مصالح وزارة الداخلية في تنمية وتأهيل وتثمين الأراضي الجماعية وتحسين عائداتها لفائدة الجماعات السلالية، عبر عدة أصناف من التدخلات، ومن بينها كراء الأراضي الجماعية لإنجاز المشاريع الفلاحية، أو التفويت، في إطار مقتضيات القانون المؤطر، عبر المنافسة، من خلال عقود واتفاقات أو مراضاة. لكن، يتفاجأ بعض المتعاقدين من أجل استثمار أراضي فلاحية لأراضي جماعية، وبعد تسوية كل الإجراءات القانونية والإدارية والمالية مع الإدارات المختصة، بحرمانهم من رخص حفر الآبار اللازمة للسقي، من طرف الجهات المختصة (مصالح العمالة أو وكالة الحوض المائي أو هما معا). ولا يقتصر الأمر حسب ما نتوفر عليه من معلومات بالمناطق التي تصنف على أنها ممنوعة من رخص حفر الآبار، بل يمتد إلى مناطق أخرى، وذلك رغم تحسن وضعية الفرشاة المائية بعد أمطار الخير الأخيرة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل تحقيق الانسجام بين منطق فتح طلبات عروض وإبرام عقود لكراء أراضي جماعية للاستثمار الفلاحي من جهة، وما بين منطق الترخيص بحفر الآبار للسقي، حتى يكون لهذه العملية برمتها التناسق الضروري إداريا واستثماريا، وحتى يتم تفادي الإضرار بمصالح الشباب الذي يستثمر جهده ووقته وماله في الإقبال على طلبات عروض أراضي جماعية لكن دون أن تتوفر له شروط الإنجاز الفعلي لمشروعه الفلاحي؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.