العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

الإجراءات لتفادي المزيد من الضحايا على مستوى زواج القاصر

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

حسب دراسة ميدانية قامت بها مؤخرا مؤسسة النيابة العامة فإن رفض الأذونات المتعلقة بزواج القاصر وصل إلى 65 % سنة 2020؛حيث بلغت نسبة رفض الإذن بزواج القاصر، 36 في المائة سنة 2018 ،ثم 58,4 سنة 2019، لتصل 65 % سنة 2019، من مجموع ملتمسات الرفض التي تقدمت بها النيابة العامة في الموضوع. ولاحظت الدراسة الميدانية أن الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة “هي الأكثر إنتاجا لزواج القاصر، فضلا عن وطأة الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين التي تعد من الأسباب الأساسية الدافعة لخيار الزواج المبكر”. بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: - في إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء؛ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الإطار لتفادي المزيد من الضحايا في الوسط النسائي خاصة في الوسط القروي؟ .

121 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. مستعد للإجابة (تاريخ الجلسة: 03/01/2022)

    وزارة العدل

  2. إحالة عادية

    وزارة العدل

  3. التوصل

    وزارة العدل