الإشكالات المرتبطة بكراء الأملاك الوقفية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية

نص السؤال :

تثير الوضعية القانونية والاجتماعية لمكتري الأملاك الوقفية العديد من الإشكالات، خاصة في ظل ما يسجله عدد من المدن من تصاعد في وتيرة الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع سومات الكراء (مدينة تازة نموذجا)، وتغييب الحوار المؤسساتي، وغياب المرونة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فئات عريضة من التجار والحرفيين المرتبطين بهذه الأملاك. وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارتكم إلى تثمين الأملاك الوقفية وتحقيق مردودية أفضل، فإن هذه السياسة، في غياب مقاربة اجتماعية وإنسانية، تثير مخاوف حقيقية لدى المكترين، خاصة فيما يتعلق برفع السومة الكرائية بشكل دوري، وعدم إشراكهم في تحديدها، إلى جانب الشروط الصارمة التي تؤطر العقود، ونظام الغبطة الذي يطرح بحدة في حالات التوريث أو انتقال الاستغلال. كما أن ضعف الاستثمار في صيانة وتأهيل البنية الوقفية – خصوصا في المدن العتيقة – يزيد من تعقيد الوضع، ويؤثر سلبا على النشاط التجاري والاقتصادي داخل هذه الفضاءات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الرؤية الاستراتيجية لوزارتكم بخصوص تدبير الأملاك الوقفية الكرائية، في توازن بين تثمينها ومراعاة البعد الاجتماعي للمكترين؟ -هل تعتزم الوزارة مراجعة شروط التعاقد، بما في ذلك دورية الزيادات ونظام الغبطة، في إطار مقاربة تشاركية؟ -ما هي الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية البنية التحتية المرتبطة بهذه الأملاك، خصوصا في الفضاءات التجارية بالمدن العتيقة؟