تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تشكل المساطر المرجعية في بلادنا تهديدا حقيقيا لحريات الأفراد، كما تطرح العديد من الإشكالات القانونية المعقدة لكونها تمس جوهر العدالة الجنائية، كما تطرح تحديات التوازن بين الحق في اللجوء إلى القضاء ومنع استغلاله بسوء نية تصفية لحسابات شخصية. ولئن كان المشرع المغربي قد عرف الجريمة من خلال مقتضيات الفصل 110 من القانون الجنائي وكذا المشارك والمساهم فيها، فإن المساطر المرجعية أو الإسنادية أو الجزئية أنجبتها الممارسة العملية للضابطة القضائية في إطار إجراءات البحث والتقصي. ورغم المجهودات المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطـي في علاقته بهذه المساطر، إلا أن الواقع العملي مازالت تشوبه بعض الإخلالات التي تضرب في العمق ضمانات المحاكمة العادلة. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من خلال مراجعة مقتضيات القانون الجنائي لحماية حقوق وحريات الأفراد وتشديد العقوبات في حق المشتكين كيديا؟
