الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية المؤطرة للوظيفة العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزير المحترمة؛ يرجع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى سنة 1958، أي قبل إصدار أول دستور للمملكة، ما ما يجعل من مقتضياته خاصة فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية المؤطرة لوظيفة عمومية نظامية تضمن حقوق واجبات الموظف وتنظم مساره المهني أصبحت تتسم بالتقادم خاصة بالنظر إلى التحولات التي يعرفها الجال الشغل سواء النظامي منها أو التعاقدي سواء من حيث مسارات وقواعد الارتقاء المهني وطرق استثمار المؤهلات والكفاءات البشرية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لإصلاح المنظومة القانونية بشكل يواكب التحولات التي يعرفها هذا المجال ويعزز من مكتسبات الموظف العمومي.