تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون أنه في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صدر القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، حيث أصبح الوكلاء العقاريون ملزمين كأشخاص خاضعين لتطبيق إجراءات اليقظة طبقا للمادتين 3 و4 من هذا القانون وفق النهج القائم على المخاطر. وبالرغم من الدورات التكوينية والتحسيسية التي نظمها القطاع الحكومي المكلف بالسكنى، لفائدة الوكلاء العقاريين، بصفته سلطة إشراف ومراقبة بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ،ANRF وبالرغم من إصدار القرار الوزيري رقم ،CNASNU بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما 133.23 بتاريخ 16 يناير 2023 المتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، فإن بلادنا ملزمة بالقيام بالإصلاحات القانونية التي تهم ملاءمة التشريع الوطني مع متطلبات مختلف الهيئات والمنظمات والعمل على تفعيل المقاربة الاستباقية ،GAFI الدولية بما فيها متطلبات مجموعة العمل المالي والتشاركية والمستدامة التي تم اعتمادها مباشرة بعد خروج المملكة من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي. Page 1 of 2 ويعد إخراج القانون المتعلق بالوكيل العقاري من ضمن القوانين الضرورية لاستكمال ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. لذلك، نسائلكم السيد الأمين العام عن مآل مشروع القانون المتعلق بمهنة الوكيل العقاري؟