الإطار القانوني المنظم لمهنة ممرضي التخدير والإنعاش
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
على الرغم من الدينامية التشريعية القوية التي يشهدها قطاع الصحة، ما تزال مهنة ممرضي التخدير والإنعاش تعاني من غياب إطار قانوني واضح ودقيق يحدد صلاحياتهم ومسؤولياتهم المهنية، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. فعلى الرغم من صدور عدد من النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، فإن الإشكال القانوني المتعلق بحدود مهام ممرضي التخدير لا يزال قائما، خاصة في الحالات الاستعجالية التي يضطر فيها الممرض إلى التدخل في غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، مما قد يعرضه لتحمل تبعات قانونية ومهنية بالنظر لحساسية ودقة المهام التي يقوم بها. لهذا فمراجعة الإطار القانوني المنظم للمهنة أصبحت أمرا ضروريا وذلك قصد توضيح المساطر الواجب اتباعها في حالات التخدير الاستعجالي، وتحديد الأشخاص المخول لهم اتخاذ القرار وطريقة توثيقه، وكذا إعداد بروتوكول وطني خاص بالتخدير التمريضي الاستعجالي يراعي الإمكانيات التقنية واللوجستيكية المتاحة بالمؤسسات الصحية. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة ممرضي التخدير والإنعاش، والذي من شأنه ضمان سلامة المرضى من جهة وحماية الأمن المهني داخل المؤسسات الصحية من جهة أخرى.

