الاحتقان المتصاعد بـمدرسة علوم المعلومات بالرباط إثر تثبيت كاميرات مراقبة داخل فضاءات التدريس والبحث

نص السؤال :

وبعد، تناولت مجموعة من المنابر الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي حالة الاحتقان الشديد التي تعرفها مدرسة علوم المعلومات (ESI) بالرباط، والتي بلغت ذروتها بإعلان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ له بتاريخ 13 أبريل 2026، عن مقاطعة القاعات المجهزة بالكاميرات وتحويل الدروس إلى صيغة "عن بعد". يأتي هذا التصعيد احتجاجا على إصرار إدارة المؤسسة على إبقاء كاميرات المراقبة داخل قاعات الدروس والمختبرات، ضاربة عرض الحائط بمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومبادئ الحريات الأكاديمية وحرمة فضاءات المعرفة، ورافضة في الوقت ذاته فتح حوار جاد ومسؤول مع الأساتذة المعنيين. إن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، بل يمس مباشرة بجودة التكوين وبحق الطلبة في تحصيل علمي سليم في بيئة تحترم الخصوصية والقانون. وبناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: 1)ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لوقف هذا التجاوز القانوني المتمثل في مراقبة فضاءات التدريس والبحث بالفيديو دون احترام مبدأ التناسب أو الحصول على التراخيص اللازمة؟ 2)كيف تعتزم الحكومة التدخل لإعادة فتح قنوات الحوار بين إدارة المؤسسة والمكتب النقابي لتجنب هدر الزمن الجامعي وضمان عودة السير العادي للدراسة؟ 3)هل هناك توجه حكومي لتعميم مذكرة وزارية تمنع بشكل صريح تثبيت كاميرات المراقبة داخل الفصول الدراسية والمختبرات، باعتبارها فضاءات للفكر والحرية لا تخضع لمنطق المراقبة الأمنية اللصيقة؟