الاحتقان المتصاعد بقطاع التعليم العالي عقب المصادقة على قانون التعليم العالي

نص السؤال :

يعرف قطاع التعليم العالي في الآونة الأخيرة حالة احتقان متصاعدة، عقب المصادقة النهائية على قانون التعليم العالي، في ظل ما عبرت عنه النقابة الوطنية للتعليم العالي من رفضها لمضامين هذا القانون، واعتبارها أنه يمس باستقلالية الجامعة العمومية ويقيد حريتها الأكاديمية، فضلا عن تكريسه – حسب بلاغها – لأشكال جديدة من الوصاية على مؤسسات التعليم العالي وفتحه المجال أمام تسليع التعليم العمومي. كما أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 03 و04 مارس المقبل، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مع تحميلها الحكومة مسؤولية ما آل إليه الوضع، واتهامها بالتراجع عن التزامات سابقة مرتبطة بالملف المطلبي المتوافق بشأنه، وخاصة ما يتعلق بتفعيل مضامين التصريح المشترك ليوم 20 أكتوبر 2022، والالتزامات المعبر عنها خلال لقاء 24 يوليوز 2025، إضافة إلى استمرار تعثر تسوية عدد من الملفات، من بينها ملف الدكتوراه الفرنسية وملف الترقية في الدرجة. وأمام ما قد يترتب عن هذا الوضع من تأثيرات سلبية على السير العادي للدراسة والبحث العلمي، وعلى استقرار الجامعة العمومية وأدوارها الاستراتيجية، فإننا نسائلكم السيد الوزير، -ما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاحتواء حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي وضمان استمرارية المرفق العمومي الجامعي؟ -ما مدى التزام الوزارة بمخرجات التصريح المشترك ليوم 20 أكتوبر 2022 والالتزامات المعلنة خلال لقاء 24 يوليوز 2025؟ وما هو الأفق الزمني لتسوية الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الدكتوراه الفرنسية وملف الترقية في الدرجة؟