الاختلالات العميقة التي تعرفها صفقات بناء وتأهيل المؤسسات المدرسية بمختلف جهات المملكة

نص السؤال :

تؤكد المعطيات الواردة من الميدان، ومن بعض تقارير المراقبة المالية، أن عددا من الفرعيات المدرسية تعرف غشا بنيويا في الأشغال، يتجلى في: - استعمال مواد بناء لا تتطابق مع دفاتر التحملات ولا مع المعايير التقنية الدنيا؛ - غياب مراقبة فعلية من طرف مكاتب الدراسات والتتبع، رغم أن هذه المكاتب تكلف بميزانيات مهمة؛ - ضعف التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية والإقليمية فيما يتعلق بتتبع الصفقات؛ - تسليم مشاريع متعثرة أو ناقصة رغم وجود عيوب تقنية واضحة تمس سلامة التلاميذ؛ - توقيع محاضر التسليم النهائي أو الجزئي دون التأكد من إصلاح الأضرار التي يتسبب فيها المقاولون أثناء تنفيذ الأشغال؛ - استمرار بعض المقاولات غير المؤهلة في الفوز بالصفقات، رغم سوابقها في الغش أو الإخلال بالشروط التقنية. هذه الاختلالات لا تؤثر فقط على جودة البنيات التربوية بالعالم القروي، بل تكرس الفوارق المجالية، وتضيع موارد مالية عمومية مهمة، وتؤدي إلى بناء حجرات غير آمنة، هشة، أو غير قابلة للاستعمال في ظرف وجيز. إن المؤسسات التعليمية ليست مجرد منشآت صغيرة، بل هي فضاءات تحتضن يوميا آلاف التلاميذ والتلميذات الذين يستحقون بيئة تعليمية تحفظ سلامتهم وكرامتهم، لا أن تكون ضحية صفقات تنفذ بمنطق السرعة والربح عوض الجودة والمسؤولية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. التدابير الرقابية الجديدة التي ستعتمدونها لضمان احترام الجودة في أشغال الفرعيات، وفرض التزام المقاولين بدفاتر التحملات؛ 2. الإجراءات الزجرية والتأديبية في حق كل من يثبت مسؤوليته في الغش، سواء من المقاولين، أو مكاتب الدراسات، أو المسؤولين الذين يوقعون محاضر التسليم دون مراقبة فعلية؛ 3. المقاربة الإصلاحية التي تعتزم وزارتكم اعتمادها لإعادة هيكلة تدبير الصفقات بالمؤسسات التعليمية، خصوصا في العالم القروي، بما يضمن الشفافية وحماية المال العام وسلامة التلاميذ.