الاختلالات المحتملة في تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

نص السؤال :

على الرغم من التطور المؤسسي الذي عرفته المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وما رافقه من تحديث في أجهزتها وطرق اشتغالها، فإنها لا تزال، وللأسف، محل انتقادات متكررة من طرف عدد كبير من المنخرطين، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة، ومدى احترام قواعد الحكامة الجيدة في التدبيرين المالي والإداري. حسب ما أكدته العديد من المنابر الإعلامية التي أشارت إلى وجود اختلالات كبيرة في تسيير هذه المؤسسة، بعضها يعود لسنوات ماضية، وأخرى سجلت في الفترة الراهنة، وهي معطيات تعززها شكايات وتعليقات وتقارير متعددة ظلت تطالب بإجراء افتحاص شامل للمؤسسة، لم يتم الشروع فيه إلى حدود الساعة. وفي هذا السياق، أثارت الصفقات المتعلقة بتنظيم أنشطة التخييم خلال المواسم السابقة تساؤلات عريضة، وذلك بالنظر إلى ما تضمنته دفاتر تحملاتها من شروط مالية مبالغ فيها، بنسب تفوق 300% مقارنة بما هو معمول به في دفاتر تحملات قطاعات حكومية أخرى في نفس المجال . الأمر الذي أدى إلى إقصاء فعلي لعدد من المقاولات من المنافسة، ويطرح علامات استفهام بخصوص مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذه الصفقات. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي أسباب التأخر في مباشرة عملية التفتيش رغم تواتر الشكايات والملاحظات لسنوات؟ كما نسائلكم عن المعايير المعتمدة في إعداد دفاتر التحملات، لاسيما تلك المتعلقة بأنشطة التخييم، وعن أسباب اعتماد شروط مالية مرتفعة أقصت عددا من المقاولات، بما يثير التساؤلات حول مدى احترام مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية للمؤسسة؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق إداري ومالي شفاف بخصوص تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، خاصة في ظل ما يتداول من اختلالات؟