الاختلالات المرتبطة بمصلحة مراقبة الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يواجه المهنيون في قطاع السينما عددا من الإشكالات، خاصة في ما يتعلق بطريقة عمل مصلحة مراقبة الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي، ولا سيما تدبير المساطر الإدارية المرتبطة بالإنتاج السينمائي. فقد أصبح عدد من المنتجين والمخرجين يشتكون من تأخر ملحوظ في تسليم رخص التصوير، إضافة إلى ما يصفونه بوجود تعقيدات إدارية مرتبطة بالتسجيل في السجل الوطني للسينما، فضلا عن التأخر في تسليم رخص تحديد أماكن التصوير، وهو ما يتسبب في تعطيل عدد من المشاريع السينمائية، سواء تعلق الأمر بالإنتاجات الوطنية أو الأجنبية التي اختارت المغرب كوجهة للتصوير. كما يثير عدد من المهنيين مسألة صعوبة التواصل مع مصلحة مراقبة الإنتاج، حيث يشتكي بعض المنتجين من عدم تمكنهم من لقاء المسؤولة عن هذه المصلحة أو عرض ملفاتهم عليها لتسريع دراسة طلباتهم، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ جودة المرفق العمومي، وحسن استقبال المرتفقين، وتسريع المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع حيوي يساهم في جلب الاستثمارات وتعزيز إشعاع المغرب السينمائي. وفي هذا السياق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن أسباب التأخر المسجل في تسليم رخص التصوير ورخص تحديد أماكن التصوير من طرف مصلحة مراقبة الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي؟ وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تبسيط مساطر التسجيل في السجل الوطني للسينما وتسريع معالجة ملفات المنتجين؟ كما نسائلكم عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان تحسين استقبال المنتجين والمخرجين وتمكينهم من التواصل المباشر مع المصالح المختصة داخل المركز السينمائي المغربي، بما يضمن السير العادي لمشاريع الإنتاج السينمائي الوطنية والدولية؟