الاختلالات المسجلة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب

نص السؤال :

في تقريره الأخير الصادر هذا الأسبوع، انتقد المجلس الوطني وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وقد أكد المجلس في تقريره السنوي لسنة 2024، على النقاط التالية: - التأخر في إخراج النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13، وخاصة "بطاقة الشخص المعاق" التي تعتبر مفتاحا للولوج إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية. -غياب الترتيبات التيسيرية لولوج هذه الفئة لحقوقها مما يعتبر شكلا من أشكال التمييز على أساس الإعاقة. -التوصية بضرورة "إدراج الإعاقة كمؤشر للاستحقاق الاجتماعي ضمن شبكة المؤشرات للاستفادة من الحماية الاجتماعية" (RSU) وعليه، ونظرا لكل ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو بالطبع كما تعرفون هيئة حقوقية ورسمية لها مصداقيتها المؤكدة وطنيا ودوليا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الخطوات والاجراءات والتدابير الاستعجالية والآنية التي قمتم وستقومون بها تشريعيا وميدانيا للاستجابة للملاحظات الموضوعية والمهمة جدا للمجلس، لتحقيق دولة الحق والقانون خصوصا لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة حفاظا على حقوقهم وكرامتهم ورفعا للتمييز الذي يطالهم.