الاختلالات في تعويضات الإقامة بالنسبة للموظفين العموميين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ نتوجه إليكم بهذه المساءلة، وبنفسها إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، وإلى السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتكم مسؤولين في نفس الحكومة عن الملف موضوع السؤال. يعاني العديد من الموظفات والموظفين العموميين من هزالة التعويضات الخاصة بالإقامة، ومن تباين معدلاتها حسب الأقاليم والجماعات، دون الارتكاز على معيار منطقي يحقق المساواة بين مختلف العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية. فإذا كان المرسوم المنظم لهذه التعويضات يصنف العمالات والأقاليم والدوائر والجماعات إلى ثلاثة مناطق (أ-ب-ج) وينص على تعويضات تتراوح ما بين 25%، 15% و10% من المرتب الأساسي، كتعويضات عن الإقامة، فإن الملاحظ هو كون هذا التصنيف متجاوز ولا يعتمد على أي معيار منطقي ومرسخ للمساواة بين عموم الموظفين العموميين، حيث أنه حتى القرب من المراكز الحضرية الكبرى ومدى صعوبة التضاريس لا يتم أخذهما بعين الاعتبار. وهكذا، نجد بعض المؤسسات والإدارات العمومية متواجدة في المجالات الجغرافية السهلية وفي قلب المدن مصنفة ضمن المنطقة "أ"، في حين يظل مثلا تصنيف كل المؤسسات التعليمية بالجماعات القروية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، المتسمة بصعوبة تضاريسها ووعورة مسالكها وببعدها عن مدينة أكادير، ضمن المنطقة "ج". وعلى الرغم من انتماء عدد من المدارس إلى نفس الحيز الجغرافي ولا تفصل بينها إلا كيلومترات محدودة، فإن انتماءها الإداري المتباين يؤدي إلى اختلاف في مبلغ تعويض الإقامة. ومن جانب آخر، فالمصالح المختصة بالأداء، بدل تحيين وضعية المنتقلين بمجرد توصلها بقرارات الانتقال والتعيين، تتأخر في إعادة ترتيبهم. وهو ما يؤدي إلى تراكم المبالغ المراد اقتطاعها من أجرة الذين غيروا مقرات عملهم بمقرات أخرى ذات تعويضات إقامة أدنى، ليتفاجؤوا بعد سنوات من الانتقال باقتطاعات شهرية كبيرة ومسترسلة. بناء على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها قصد إعادة تصنيف مناطق الإقامة، ومراجعة قيم التعويضات الخاصة بها، وتسريع وتيرة تحيين وضعية تعويضات الإقامة للمنتقلين؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.