الارتباك الحاصل في تنزيل التربية الدامجة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي

نص السؤال :

في ظل التوجه الوطني نحو تكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة، وما نص عليه القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من التزامات واضحة في مجال التربية الدامجة، يثار اليوم نقاش واسع حول واقع تنزيل هذه المقاربة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب. فبالرغم من وضوح المرجعيات القانونية والتوجيهات الرسمية، تعرف الساحة التربوية نوعا من الارتباك في صفوف عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، حيث يتم تسجيل حالات رفض صريح أو غير مباشر لدمج الأطفال في وضعية إعاقة بدعوى غياب الإمكانيات البشرية أو اللوجستيكية الملائمة. وفي المقابل، فإن بعض المؤسسات التي تقبل هذه الفئة تعاني من ضعف جودة الأداء التربوي، نتيجة نقص التكوين المستمر للأطر التربوية في مجال التربية الدامجة، وغياب مواكبة بيداغوجية متخصصة، فضلا عن الاكتظاظ داخل الأقسام، وعدم تكييف المناهج والوسائل التعليمية، وضعف توفر الموارد الداعمة من أطر شبه طبية ونفسية، إضافة إلى غياب تحفيزات مالية أو دعم موجه لهذه المؤسسات لتغطية كلفة الدمج الفعلي والجيد. كما أن غياب آليات واضحة للمراقبة والتقييم، وعدم توحيد المعايير المعتمدة لقبول وتتبع هذه الفئة داخل القطاع الخصوصي، يزيد من تعميق حالة الغموض والاختلال في التطبيق. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان التطبيق السليم والفعلي للتربية الدامجة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع حد لحالات الرفض غير المبرر، وتأهيل الأطر التربوية عبر برامج تكوين مستمر متخصصة، وتوفير المواكبة والدعم اللازمين لضمان جودة التعليم الموجه للأطفال في وضعية إعاقة، بما يحقق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص؟