الارتفاع المتزايد في أسعار البيض وأثره على القدرة الشرائية للمواطنين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
شهدت أسعار البيض قفزة غير مسبوقة، حيث تراوح ثمن البيع بالتقسيط ما بين 1.60 و1.80 درهما للبيضة الواحدة حسب الحجم والنوع، وهو ارتفاع ملحوظ يثقل كاهل المواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على البيض كمصدر غذائي أساسي في نظامها اليومي. ويطرح هذا الارتفاع تساؤلات حول أسبابه الحقيقية، وما إذا كان مرتبطا بتكاليف الإنتاج والتغذية الحيوانية، أم أنه ناجم عن ممارسات احتكارية داخل القطاع، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار. وعليه، نسائلكم السيد الوزير التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المستهلكين من المضاربات وضمان استقرار أسعار البيض في السوق الوطنية؟ وهل هناك خطط لدعم قطاع إنتاج البيض وتقليل كلفة الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الأعلاف التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار؟ وما هي آليات الرقابة المعتمدة لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار أو احتكار من قبل بعض الفاعلين في القطاع؟

