الارتفاع المهول لاعتمادات حظيرة سيارات الدولة رغم توجيهات الحكومة بالتقشف

نص السؤال :

لا يخفى أن موضوع ترشيد النفقات العمومية ظل حاضرا بقوة في خطاباتكم، خاصة ما يتعلق بضبط وتدبير حظيرة سيارات الدولة، التي تستنزف اعتمادات مالية مهمة من ميزانية الدولة. إلا أن المعطيات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، تفيد بأن الاعتمادات المالية المخصصة لحظيرة سيارات الدولة تجاوزت 300 مليار سنتيم سنويا، بل وعرفت ارتفاعا ملحوظا خلال سنتي 2024 و2025 لتبلغ في المتوسط 309 مليار سنتيم، بعدما لم تكن تتعدى 267 مليار سنتيم في الفترة ما بين 2020 و2023، وذلك رغم صدور منشور حكومي يلزم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتماد سياسة التقشف والحد من النفقات غير الضرورية. وعليه أسائلكم السيد الرئيس المحترم، - ما الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المهول في اعتمادات حظيرة سيارات الدولة؟ - ما هي الإجراءات العملية التي تعتزمون اتخاذها لتفعيل مقتضيات منشورات الحكومة بشأن ترشيد النفقات، وضمان حكامة أفضل في تدبير المال العام؟