الاستثمار العمومي والقيمة المضافة

نص السؤال :

في ظل الارتفاع الملحوظ للاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم سنة 2026، بما يمثل زيادة تناهز 65%، وفي إطار التوجه الحكومي الرامي إلى جعل الاستثمار العمومي رافعة استراتيجية للنمو. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: •عن استراتيجية وزارتكم من أجل توجيه هذا الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة الصناعات التحويلية والاقتصاد الأخضر؟ وما هي المؤشرات المعتمدة لقياس مردوديته الاقتصادية والاجتماعية، سواء من حيث خلق فرص الشغل، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني؟