الاستراتيجية المعتمدة لنشر القضاة والموظفين على مختلف المحاكم بالمملكة

نص السؤال :

صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 2 من صفر 439 1 (6 1 نوفمبر 017 2) على مشروع مرسوم رقم 17.688. 2 بتغيير المرسوم رقم 74.498. 2، الصادر في 5 2 من جمادى الآخرة 394 1 (6 1 يوليو 974 1) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74.338. 1 بتاريخ 4 2 من جمادى الآخرة 394 1 (5 1 يوليو 974 1) المتعلق بالتنظيم القاضي للمملكة، والذي بموجبه تم : * إحداث محكمة استئناف جديدة؛ * ترقية 2 1 كزا قضائيا إلى محاكم ابتدائية؛ * إحداث محكمة ابتدائية جديدة؛ وبذلك، فقد ارتفع عدد محاكم الاستئناف إلى 2 2 بدلا من 1 2 محكمة، كما ارتفع عدد المحاكم الابتدائية من 0 7 محكمة إلى 3 8 محكمة؛ وبقدر ما نسجل في الفريق الاشتراكي هذه الخطوة الإيجابية التي نعتبرها أساسية لتقريب القضاء من المواطن، فإن إن إحداث هذه المحاكم، دون مصاحبة ذلك، بتوفير أعداد جديدة من القضاة والموظفين، س يؤدي حتما إلى نقل مجموعة منهم من محاكمهم الأصلية إلى المحاكم التي تم إحداثها، وهو ما س يؤثر بدون شك على المردودية العامة أمام التخفيض من عدد القضاة والموظفين من المحاكم التي سيتم نقل بعض قضاتها وموظفيها إلى المحاكم الجديدة . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : ما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة في لموجهة هذه الحالة؟ وما هي الاستراتيجية العامة للوزارة لنشر القضاة والموظفين على مختلف المحاكم بالمملكة؟