الاستراتيجية الوطنية العقارية المندمجة لتعبئة الوعاء العقاري الموجه للاستثمار
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لا شك أن توفير الوعاء العقاري، سواء في الوسط الحضري أو القروي، يعتبر من بين المحددات الأساسية لتحفيز الاستثمار المنتج، وتيسير تنزيل المشاريع الصناعية والفلاحية والخدماتية، وكذا تعزيز العدالة المجالية وجاذبية المجالات الترابية. كما يشكل الولوج إلى العقار المعبأ والمجهز أحد أبرز الإكراهات التي يواجهها المستثمرون، خاصة على مستوى كلفة العقار، وتعقد المساطر، وتعدد المتدخلين، وتشتت المعطيات المتعلقة بالعرض العقاري العمومي والخاص. وفي هذا الإطار، يطرح موضوع بلورة استراتيجية وطنية عقارية مندمجة كرافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، وضمان الاستعمال الأمثل للعقار العمومي، وتعبئة العقار القروي لفائدة المشاريع المدرة لفرص الشغل. وانطلاقا مما سلف، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن مدى نية الحكومة في إرساء استراتيجية وطنية عقارية مندمجة وموجهة للاستثمار، تشمل العقار العمومي والخاص، الحضري والقروي، مع تحديد آليات التعبئة والتثمين؟ وهل هناك تنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين؟ وما هي التدابير المتخذة لتبسيط مساطر الولوج إلى العقار، وتسريع آجال تعبئته وتجهيزه، خاصة بالعالم القروي والمناطق الصناعية الجديدة؟

