الاستيلاء على محيط سد واد المخازن والتطاول على الأملاك المخزنية وعدم التجاوب الكافي مع شكايات المواطنين في الموضوع

نص السؤال :

في إطار الاختصاصات المنوطة بوزارتكم في حماية الملك العمومي المائي، وصيانة المنشآت المائية، وضمان حسن تدبيرها، توصلت وزارتكم بشكاية من عدد من المواطنين القاطنين بدوار بني خلو، جماعة وادي المخازن، إقليم القنيطرة، تتعلق باستيلاء على محيط سد واد المخازن والتطاول على الأملاك المخزنية المحاذية له، من طرف بعض النافذين، فضلا عن تسييج بعض المناطق واستغلالها بشكل يحد من ولوج الساكنة ويطرح تساؤلات جدية حول احترام القوانين الجاري بها العمل. وقد أكد المواطنون المعنيون أن شكاياتهم لم تحظ، إلى حدود اليوم، بالتفاعل الكافي من طرف مصالح وزارتكم، رغم خطورة الموضوع وارتباطه بالملك العمومي المائي وبحقوق الساكنة المحلية، كما أن الجواب الإداري الذي توصلوا به أحال على تدخل السلطة القضائية دون توضيح الإجراءات الإدارية والرقابية التي قامت بها الوزارة لحماية محيط السد والأملاك المخزنية التابعة له. لذا أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن ما يلي: - ما حقيقة ما يروج بشأن الاستيلاء على محيط سد واد المخازن والتطاول على الأملاك المخزنية المحاذية له؟ - ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم من أجل التحقق من هذه الوقائع وحماية الملك العمومي المائي ومحيط السد؟ - لماذا لم يتم التجاوب بشكل كاف وفعال مع شكايات المواطنين المتضررين في هذا الموضوع؟ - وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لضمان احترام القانون، ورفع أي اعتداء محتمل على الأملاك المخزنية والملك العمومي المائي، وتمكين الساكنة من حقها في الولوج والاستفادة المشروعة؟