الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين الرهان الاستراتيجي وضعف الأثر في التشغيل والتنمية

نص السؤال :

ينظر إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره أحد المداخل الأساسية لتنويع النسيج الاقتصادي الوطني، وقاطرة حقيقية لتنمية الاقتصاد، ورافعة استراتيجية لخلق فرص الشغل، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وفي المجالات القروية والمناطق التي تعاني من الهشاشة والتهميش المجالي. كما يفترض في هذا القطاع أن يساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحويل المبادرات المحلية إلى أنشطة منتجة ذات قيمة مضافة، بما ينسجم مع أهداف النمو الشامل والتنمية المستدامة. غير أن واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما يزال يكشف عن محدودية الأثر، سواء من حيث حجم التشغيل القار، أو مستوى الإنتاجية، أو الاندماج الحقيقي في الدورة الاقتصادية الوطنية، رغم تعدد البرامج الحكومية والمخططات المعلنة، وتزايد عدد التعاونيات والمقاولات ذات الطابع التضامني. وعليه، نسائلكم السيد كاتب الدولة عن، - الآليات الكفيلة بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة فعلية لتنمية الاقتصاد الوطني، وعن الإجراءات العملية والتشريعية والمالية التي تعتزم اتخاذها لتحسين حكامته، وتيسير ولوجه إلى التمويل والأسواق، وتعزيز قدرته على خلق فرص شغل لائقة وقارة، وضمان توزيعه المجالي العادل، بما يحقق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود. -الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم اتخاذها من أجل تثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل النسيج الإنتاجي الوطني، وضمان مساهمته الفعلية في تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية، خاصة بالعالم القروي والمناطق الهشة.