تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
دقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ناقوس الخطر بخصوص عدد نزلاء المؤسسات السجنية ببلادنا الذي بلغ أزيد من 100 ألف سجين، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتعدى 64600 سريرا، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وما يمكن أن يترتب عنه من مشاكل متعلقة بظروف الإيواء، والتغذية، والتطبيب، والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج، بل ما يمكن أن يترتب عن ذلك من انفلاتات أمنية، بالنظر لتقويض هذه الوضعية لحقوق السجناء وكرامتهم، بما تتحول معه المؤسسة السجنية من مؤسسة لتصحيح السلوكات إلى مؤسسة لتعميق وإعادة إنتاج هذه السلوكات بل بشكل أفضع. وبما أن ارتفاع عدد الساكنة السجنية مرتبط بنيويا بارتفاع مستوى الجريمة في بلادنا، ولكن أيضا بالسياسة الجنائية للبلد، وجزء من الحل فيه يمتد إلى تحيين النصوص القانونية المؤطرة للجريمة والعقاب في بلادنا، فإننا نسائلكم السيد الوزير حول حدود مبادرتكم التشريعية لمراجعة منظومة الجريمة والعقاب في بلادنا، وأفقها الزمني.
