الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية بحق النساء العاملات في زيت الأركان
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في تحقيق صحفي نشره موقع “أوريون 21” بتاريخ 5 ماي 2026، سلطت الصحافية أليس فاشيني الضوء على واقع الاستغلال الذي تعيشه النساء العاملات في قطاع إنتاج زيت الأركان بالمغرب. التحقيق كشف أن العاملات يتقاضين أجورا زهيدة لا تتجاوز ثلث الحد الأدنى القانوني، إذ يحصلن على ما بين 25 و50 درهما مقابل يوم كامل من العمل، بينما الحد الأدنى للأجر الفلاحي يتجاوز 97 درهما. كما أبرز التقرير أن التعاونيات المغربية، التي كانت تسيطر على نحو 80% من السوق سنة 2008، انهارت حصتها إلى 20% فقط بحلول 2013، نتيجة ضغط الشركات متعددة الجنسيات وعلى رأسها شركة “أولفيا” الفرنسية، ما أجبر العديد منها على الإغلاق أو التحول إلى مجرد مقاول من الباطن. في المقابل، تحقق مختبرات التجميل العالمية أرباحا ضخمة، إذ يصل سعر لتر الزيت للمستهلك النهائي إلى 1130 يورو، بينما لا تمثل كلفة المادة الخام سوى 3.9% من هذا السعر. لذا أسائلكم، السيد الوزير، عن هذا التقصير في حماية الموارد المحلية والعمالة النسائية؟ كما أسائلكم عن غياب سياسات فعالة تضمن حقوق العاملات وتدعم استمرارية التعاونيات المغربية؟

