البدائل التمويلية للمشاريع المحرومة من تمويلات برنامج فرصة

نص السؤال :

السيد الوزير؛ نتوجه إليكم بهذه المساءلة البرلمانية، انطلاقا من مسؤولية وزارتكم على "الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل". فبناء على استماع فريقنا النيابي إلى عدد من الشباب المعني ببرنامج فرصة، الحاملين لمبادرات ومشاريع مقاولاتية صغرى وصغرى جدا، تبين أن كثيرا منهم أصابه الإحباط الكبير بعد الأمل الذي كان يحدوهم على إثر إطلاق وترويج الحكومة لبرنامج فرصة. هكذا، فإن عددا من هؤلاء الشباب، في مدن وقرى متعددة، جزء كبير منهم لم يستفد أصلا من التمويل، وجزء آخر حتى بعد أن قبلت مشاريعه أوليا ومبدئيا واستفاد من التكوين واستثمر في كراء محل وفي شراء معدات لتنفيذ فكرة مشروعه، فإنه لم يتوصل بالدعم التمويلي الموعود، وجزء آخر تعثر مشروعه في غياب مواكبة حقيقية، فبدأ يتوصل بإنذارات قضائية، لأداء الأقساط المتأخرة للديون إزاء أبناك تحت طائلة الحجز أو الإكراه البدني. على أساس هذه الحالات الكثيرة، فإن أسئلة متعددة نطرحها عليكم، السيد الوزير: حول تصوركم من أجل توظيف بنك المشاريع الواعدة والعديدة التي لم تستطيعوا تمويلها في إطار برنامج فرصة، من أجل إيجاد حلول وبدائل تمويلية أخرى، من قبيل الاستفادة، على سبيل الأسبقية، في إطار "مخطط التشغيل" الذي أعلنت عنه الحكومة، في فبراير 2025، بقيمة 15 مليار درهما، ويتضمن وعودا بدعم المقاولات الصغرى والصغرى جدا؟ وحول تفسير الفرق الهائل بين الطلبات المقدمة للاستفادة وبين العدد المحدود من الملفات المقبول تمويلها فعليا؟ وحول أسباب عدم الحصول على التمويل بالنسبة لمشاريع ومبادرات تم قبولها مبدئيا، واستثمر أصحابها بتمويلات ذاتية أو عائلية؟ وحول طبيعة التكوين الذي أقر العديد من المستفيدين أنه نظري فقط، وأنه لم يشمل المواكبة بعد إقامة المشروع، بما أدى إلى إفلاسه مبكرا؟ وحول تخلي الحكومة عن الشباب الذي تعثرت مشاريعه الصغرى رغم حصوله عن التمويل، ليترك وحيدا في مواجهة الأبناك والدعاوى والإنذارات القضائية ومخاطر الحجز والإكراه البدني؟ وحول وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.