العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التأخر الكبير في إخراج مشروع مستودعات البحارة بجماعة إمسوان إلى حيز التنفيذ

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ أتقدم إليكم بهذا السؤال بخصوص التأخر الملحوظ في إخراج مشروع مستودعات البحارة بجماعة إمسوان، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، رغم كونه مشروعا حيويا وضروريا لتحسين ظروف اشتغال البحارة وضمان كرامتهم المهنية والاجتماعية. فالعديد من البحارة يمارسون نشاطهم في ظروف تفتقر لأبسط البنيات التحتية الأساسية، حيث لا يتوفرون على مستودعات آمنة لوضع معداتهم، ولا على فضاءات مناسبة للاستراحة بعد يوم طويل وشاق في البحر، رغم أنهم يؤدون بشكل منتظم الواجبات المالية اليومية المفروضة عليهم. ورغم الوعود المتكررة، فقد ظل هذا المشروع مؤجلا لسنوات دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، ودون تحديد سقف زمني واضح لإنجازه، رغم أهميته القصوى في تنظيم النشاط البحري المحلي، وسد الخصاص في البنيات التحتية التي يحتاجها البحارة لممارسة عملهم في ظروف لائقة. إن هذا التأخر ينعكس سلبا على البحارة الذين يطالبون فقط بحقهم المشروع في فضاءات تحفظ معداتهم وتمكنهم من العمل في بيئة آمنة ومنظمة، وتضمن الحد الأدنى من الظروف الملائمة لهذه المهنة الشاقة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب التي تحول دون إخراج مشروع مستودعات البحارة بجماعة إمسوان إلى حيز الوجود رغم الحاجة الملحة إليه، وعن الإجراءات العملية والتدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتسريع إنجاز هذا المشروع الحيوي وضمان توفير البنيات التحتية الضرورية للبحارة في أقرب الآجال، وعن برمجة زمنية واضحة لبدء الأشغال وإنهائها بما يستجيب لانتظارات البحارة وظروف اشتغالهم؟

209 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. إحالة للاختصاص

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  4. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات