التأخر في إخراج مشروع تعديل القانون رقم 3108 المتعلق بحماية المستهلك

نص السؤال :

على الرغم من مرور فترة غير يسيرة على انطلاق النقاش حول تعديل قانون حماية المستهلك، لم يدخل هذا المشروع في المسار التشريعي بعدما دفع بالجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك الى المطالبة بمعرفة الاسباب الكامنة وراء ذلك ،خصوصا في ظل تنامي الغلاء، وتفشي الممارسات التجارية غير العادلة، وانتشار التجارة الإلكترونية، وغياب الضمانات الكافية التي تضمن حق المستهلك في المعلومة الدقيقة والمنتوج الآمن والخدمة ذات الجودة، علما أن أي تأخير إضافي يعتبر غير مستساغ، خاصة والولاية الحكومية اوشكت على نهايتها ،وبالتالي لابد من إطار قانوني محين لفائدة المستهلك بالدرجة الاولى، باعتباره الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع والتسويق. من هذا المنطلق، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن أسباب التأخر في إخراج مشروع تعديل القانون رقم 31.08 إلى المسار التشريعي؟ وما هي الآجال التي تلتزمون بها من أجل تمكين المغاربة من قانون محين وفعال لحماية المستهلك يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويحد من الاستغلال التجاري والممارسات المضللة؟