العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

التأخر في صرف المنحة المالية الاستثنائية من صندوق كوفيد-19 لبعض المواطنات والمواطنين

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

و عد، اسمحوا ، السيد الوز ر ا م، أن أجدد لكم، ومن خلالكم إ ا ومة إشادتنا بالإجراءات الاس باقية ال امة ال اتخذ ا السلطات العمومية ببلادنا معركتنا ا ماعية للتصدي ائحة ورونا، وتنو نا با ودات المبذولة تفعيل ا ميدانيا، واع ازنا بالانخراط الايجا ي لعموم المواطنات والمواطن ن واح ام م لتداب حالة الطوارئ ال ية. و صلة بالظروف المادية لفئات واسعة من المواطنات والمواطن ن، فإننا ل بإيجابية إقرار ضمان حد أد ى من الدخل لفائدة ا روم ن من مصدر دخول م س ب توقيف الأ شطة ال انون يزاولو ا ظل جائحة وفيد 19، و و ما سا م التخفيف من صعو ة الظروف الاجتماعية والاقتصادية ال يمرون م ا. و المقابل، فقد توصلت ش ايات ع ال اتف والرسائل الإليك ونية من العديد من المواطنات والمواطن ن الذين شت ون من تأخر توصل م بالمنحة المالية الاست نائية الموج ة ل م، عد تأكد م من يل السلطات ا تصة لطلبا م ع التطبيق المعلوما ي المعد الغاية. وقد قمت تبعا لذلك بالاتصال مع مسؤول ن ع المستوى المركزي لتبليغ م با رج والاس ياء الكب الذي خلفه عدم استفادة ل المستحق ن للدعم ا ول للعامل ن بالقطاع غ الم ي ل وحام بطاقة راميد المرحلة الأو ، قبل معا ة طلبات المرحلة الثانية من العملية، إلا أن لم أتلق جوابا شافيا، و و ما يفرض ع ا ومة تنو ر الرأي العام الوط بحقيقة الأمر، لأن درجة الاس ياء بدأت التوسع، ولا يمكن أن نضيع ل ا ود التضامنية ال تم القيام ا. وعليه سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن أسباب تأخر تمك ن العامل ن بالقطاع غ الم ي ل وحام بطاقة راميد من المنحة المالية الاست نائية المقررة ل م من صندوق وفيد-19، والتداب الاست الية ال س تخذو ا من أجل معا ة ذه الوضعية ا ساسة، والتواصل مع المواطنات والمواطن ن من أجل شرح ذلك؟

310 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  2. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان