التأخر في صرف مستحقات المقاولات الصغرى والمتوسطة وتأثيره على النسيج الاقتصادي الوطني

نص السؤال :

في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش الأخير، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في التنمية المجالية المندمجة وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، تبرز أهمية ضمان استدامة النسيج الاقتصادي الوطني من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مهمة. لاسيما أن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة ما تزال تواجه تحديات كبيرة في مجال الأداء المالي، حيث تعاني من تأخر صرف مستحقاتها من طرف الإدارات والمقاولات العمومية، وأحيانا من المقاولات الكبرى، مما يهدد استمراريتها ويزيد من هشاشة وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية. وتفيد المعطيات أن حجم الديون غير المسددة لهذه المقاولات يقدر بمئات المليارات من الدراهم، مما يؤدي إلى إعلان إفلاس عدد كبير منها، ويترتب عن ذلك فقدان فرص الشغل وتفاقم البطالة، وهو ما يتعارض مع الهدف الوطني في تحقيق عدالة مجالية وتنمية اقتصادية شاملة. وفي هذا الإطار نسائلكم، السيدة الوزيرة: ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لضمان احترام آجال الأداء لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وحمايتها من الانعكاسات السلبية لتأخر الأداء؟ هل هناك خطط لتعزيز آليات الرقابة والزجر ضد التأخر أو المماطلة في أداء المستحقات، خاصة من قبل المقاولات الكبرى والمؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية ؟ ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق التوجيهات لملكية لضمان العدالة المجالية ودعم النسيج الاقتصادي المحلي؟