التأطير القانوني كوسائل مراقبة وإثبات

نص السؤال :

تعرف العديد من المدن المغربية تثبيت كاميرات في الفضاءات العامة، سواء من طرف السلطات العمومية أو من طرف المؤسسات الخاصة أو المواطنين بهدف الحفاظ على الأمن وردع الجريمة وتوثيق الاعتداءات أو محاولات السرقة، بالإضافة إلى حماية الممتلكات. وإذا كانت الكاميرات العمومية تساهم في دعم تدخلات الأجهزة الأمنية، فإن الكاميرات الخاصة، يمكن أن تكون بدورها وسيلة فعالة في التوثيق وتوفير عناصر الإثبات، مع احترام المعطيات الشخصية والحياة الخاصة. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم عن مدى وجود توجه لوضع إطار قانوني خاص باستعمال الكاميرات والاستعانة بها كوسائل إثبات في التحقيقات؟