تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
إن ظاهرة التباطؤ في تنفيذ الأحكام القضائية أصبحت إشكالا بنيويا يطال عددا كبيرا من المتقاضين، خاصة في النزاعات التي تكون شركات التأمين طرفا فيها. ولعل الملف التالي ليس سوى مثال من بين أمثلة عديدة تعكس هذا الواقع المقلق: فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، في جلستها العلنية، حكما لفائدة المواطن السيد المختار راشدي ضد شركة التأمين "الوفاء"، في شخص مديرها العام وأعضاء مجلس إدارتها، بمقرها الاجتماعي بـ 1 شارع عبد المومن – الدار البيضاء، وذلك وفق المعطيات التالية: • الملف المدني عدد: 021373/2313 • الحكم عدد: 883 • تاريخ الحكم: 23 يونيو 2025 وقد صدر الحكم نهائيا وقضى بتعويض المعني بالأمر عن الأضرار المادية والجسمانية الناتجة عن الحادث. ورغم فتح ملف للتنفيذ تحت عدد: 1260/2025 بتاريخ 12 شتنبر 2025، وتوجيه مضمون إلى الإنابة القضائية بالدار البيضاء قصد مباشرة إجراءات التنفيذ ضد شركة التأمين عدد : RP=325637560 MA ، فإن التنفيذ لم ينجز إلى اليوم. هذه الحالة، وإن كانت فردية في ظاهرها، إلا أنها تمثل مثالا واضحا للمعاناة اليومية التي يعيشها العديد من المواطنين الذين يحصلون على أحكام قضائية نهائية ولا يجدون طريقا لتفعيلها داخل آجال معقولة، مما يكرس شعورا بالإحباط ويضعف الثقة في فعالية العدالة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل: 1. الحد من ظاهرة التباطؤ في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة تلك الصادرة ضد شركات التأمين والمؤسسات الكبرى؟ 2. ضمان احترام الآجال القانونية للتنفيذ بما يصون حقوق المتقاضين ويحفظ الثقة في مؤسسة القضاء؟ 3. التدخل لدى الجهات المختصة لتسريع تنفيذ الحكم المذكور وتمكين المواطن من حقوقه المشروعة دون مزيد من التأخير؟
