تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ يضطلع قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بدور أساسي في منظومة النقل الوطنية، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد منذ عقود، إلا أن التحولات المتسارعة من حوله، وظهور أنماط جديدة للتنقل تعتمد على التطبيقات الذكية، تفرض تكييف شروط الاشتغال في هذا القطاع مع التحديات التي تحيط به، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين، وضمان المنافسة الشريفة، خاصة وأن المملكة المغربية مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى. ونعتقد أن المنطلق لتحقيق ذلك، يبدأ من مراجعة جذرية للظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963، وإعادة النظر في الفلسفة التشريعية التي قام عليها عند وضعه في بداية الستينات من القرن الماضي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مندمجة تراعي حقوق والتزامات كافة الأطراف، والعناية أكثر بالسائق المهني، باعتباره الطرف الأكثر هشاشة في هذه المنظومة. وفي انتظار ما ستسفر عليه المشاورات في هذا الاتجاه، تمهيدا للمراحل المقبلة لتنظيم القطاع، انطلاقا مما سبق وأن صرحتم به، السيد الوزير المحترم، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي احتضنها مجلس النواب يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، فإننا نبسط أمامكم المطالب التالية المرفق رفقته:
