التدابير المستعجلة لمعالجة إشكالية الدراجات النارية المعدلة ومعاناة أصحابها

نص السؤال :

تعد الدراجة النارية وسيلة حيوية وأساسية لفئة عريضة من المواطنين، خاصة الشباب منهم، حيث تمثل أداة تنقل يومية ووسيلة رئيسية لمزاولة عدد من الأنشطة المهنية المرتبطة بخدمات التوصيل والنقل الفردي. وبالنظر إلى محدودية الإمكانيات المادية لعدد كبير من مستعملي هذه الوسيلة، فإن الدراجة النارية ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي مورد رزق ثابت في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب يعيشه عدد مهم من المواطنين. غير أن هذه الفئة تجد نفسها اليوم في مواجهة مباشرة مع حملات أمنية مشددة تستهدف الدراجات المعدلة تقنيا، والتي يتم حجزها وتغريم أصحابها بمبالغ مالية كبيرة، رغم أن الغالبية منهم اقتنت هذه الدراجات في وضعية قانونية، سواء عبر السوق المحلية أو من خلال المساطر الجمركية المعتمدة. وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا يرتبط بمدى وضوح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، ويضع المواطن في موقع ضحية لاختيار لم يكن على علم تام بتبعاته القانونية. وتنص مدونة السير على ضرورة الحصول على المصادقة التقنية عند إدخال أي تعديل على الدراجة، غير أن الواقع العملي يكشف عن غياب بدائل واضحة ومساطر مبسطة تتيح للمواطن إمكانية تسوية وضعيته بشكل قانوني، دون أن يصبح عرضة للحجز أو المتابعة القضائية. واعتبارا لما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بتعديل الدراجات النارية، بما يراعي خصوصية هذه الوسيلة وأهميتها في الحياة اليومية لشريحة واسعة من المواطنين؟ وهل تدرس وزارتكم إمكانية اعتماد آلية مرنة وتقنين بعض التعديلات التقنية التي لا تمس بسلامة السائقين ومستعملي الطريق، مع فتح المجال أمام المصادقة التقنية القانونية عليها في مراكز الفحص المعتمدة؟ وهل توجد استراتيجية توعوية مبرمجة من طرف وزارتكم لتوجيه المواطنين حول التعديلات المسموح بها، وشروط مطابقة دراجاتهم النارية للمعايير المعتمدة لتفادي الاصطدام مع المراقبة الأمنية؟ وكذلك وفي ظل هذه الوضعية، ما هي الخطوات العملية التي تنوون اتخاذها لإيجاد صيغة متوازنة تضمن السلامة الطرقية وتحمي في الوقت ذاته الحق في التنقل والعمل لفئة واسعة من مستعملي الدراجات النارية، خاصة أولئك الذين يعانون من هشاشة اقتصادية؟