العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لتفشي وباء كورونا على أرباب الحمامات التقليدية بمختلف مدن ومناطق المملكة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 1/6/2020 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :19129 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لتف و اء كورونا ع أر اب ا مامات التقليدية بمختلف مدن ومناطق المملكة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عد قرار إغلاق جميع أنواع ا لات التجار ة والفضاءات العمومية ببلادنا إطار التداب الإحتياطية والإح از ة ل د من ان شار و اء كرونا، ومباشرة عد تمديد ف ة ا ر الص للمرة الثانية ع التوا ، وجد العديد من أر اب ا مامات التقليدية بمدن المملكة، أنفس م أمام وضعية اقتصادية واجتماعية غاية ا طورة، نتج ع ا توقف ك لمورد ع ش م الوحيد، و و الأمر الذي يتطلب التفاتة جدية من ا ومة لتدارس وضعي م، علما أن ذا القطاع عت من ب ن أ م القطاعات ا يو ة ال تقدم خدمة كب ة للمواطنات والمواطن ن، و شغل يدا عاملة م مة تتطلب مساعد ا وا فاظ عل ا. السيد الوز ر، نحيطكم علما، أن غالبية أر اب ا مامات التقليدية ببلادنا إن لم نقل جل م، تضرروا كث ا س ب إجراءات ا ر الص وحالة الطوارئ ال ية، نتج ع ا تراكم م ول للديون (فوات الماء، الك ر اء، الكراء، الضرائب، ا بايات) وغ ا من متطلبات المع ش اليومي. لأجل ذلك، سائلكم السيد الوز ر، ل لديكم اس اتيجية أو برنامج لمساعدة أر اب ا مامات التقليدية ببلادنا من الإفلاس، و ل تفكرون ش ل جدي التحاور مع م بخصوص مطال م المشروعة، خاصة ذه الظرفية الصعبة ال تجتاح ا بلادنا، ح يتمكنوا من استعادة شاط م الم بدون أضرار جسيمة مباشرة عد زوال ذه الأزمة بحول الله.

291 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  6. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان