التداعيات السلبية لعملية تصفية الشركة الوطنية للاتصلات SNT
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سـلم تـام بـوجود مـولنا لامـام،وبعد، في إطار لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفني أن لأتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاكتابي لاتلاي على لاسيد وزير لاقتصاد ولاملاية حول موضوع: لاتداعيات لاسلبية لعملية تصفية لاشركة لاوطنية للتصلات SNT . وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم سلم تام بوجود مولنا لامام،وبعد يشرفني أن أعرض عليكم قضية تضرر بعض مستخدمي لاشركة لاعامة لتجهيز لاهاتف CGCT Maroc فرع لاشركة لاوطنية للتصلات SNT من عملية تصفية لاشركة لام وذلك من خلل لامعطيات لاتلاية: -1 لاشركة لاعامة لتجهيز لاهاتف CGCT Maroc هي شركة مساهمة تم تأميمها سنة 1972، وكانت مملوكة بنسبة 50 % للشركة لاوطنية للتصلات SNT؛ -2 لمواجهة لاوضعية لاصعبة لاتي كانت تواجهها لاشركة لاوطنية للتصلات SNT فقد تقرر خلل لاجتماع لامنعقد بتاريخ 31 يوليوز 1996 بوزارة لاخوصصة سابقا، لاقيام بتطهير لاشركة في أفق تصفيتها حبيا )رفقته نسخة من لاتقرير(؛ -3 أبدى وزير لاملاية موافقته بتحرير مبلغ 41.900.000,00 درهم من أجل تطهير وضعية لاشركة لاوطنية للتصلات SNT )رفقته نسخة من محضر لاجمع لاعام للشركة لاوطنية لاتصلات SNT لامنعقد بتاريخ 1997/10/01(؛ -4 طبقا للمسطرة لاتي تم حصرها مع وزير لاخوصصة وتبعا لموافقة وزير لاملاية بتحرير لامبلغ لامذكور قررلاجمع لاعام لامنعقد بتاريخ فاتح أكتوبر 1997 لاحل لامسبق للشركة اعتبارا من هذا لاتاريخ )01.10.1997( واستمرت عمليه لاتصفية لإى غاية 29 فبراير 2000. لاسيد رئيس لاحكومة تفيد رسلاة وزارة لاقتصاد ولاملاية لاموجهة لإى وزارة لاصناعة ولاستثمار ولاتجارة ولاقتصاد لارقمي تحت عدد 4248 بتاريخ 29 دجنبر 2017 )رفقته نسخة منها ( بما يلي: صاحب لاسؤلا عبد لاحق حيسان,مبارك لاصادي,رجاء كساب,ثريا لاحرش • أن عملية لاتفويت لم تتم في إطار مقتضيات لاقانون رقم 39.89 لامأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة لإى لاقطاع لاخاص كما وقع تغييره وتتميمه؛ • أن إنجاز هذه لاعملية تم بتاريخ 24 يونيو 1997 أي قبل دخول مقتضيات لامادة 9 من لاقانون رقم 39.89 لاسلاف لاذكر حيز لاتطبيق في 20 ماي 1999. • تجدر لاشارة بهذا لاصدد أن اتفاقية تفويت أسهم لاشركة لاوطنية للتصلات SNT )رفقته نسخة منها) تضمنت في لافصل 5 لابند 2 لافقرة لارابعة لاتفاق على " لابقاء على مجموع لامستخدمين بلاشركة كما توصي بذلك مقتضيات لاقانون حول لاخوصصة" • وعليه فمن خلل ما سبق يتبين أن عملية لاتصفية تمت في ظروف تنقصها لاشفافية، ومست بحقوق ومكتسبات مستخدمي لاشركة لاعامة لتجهيز لاهاتف CGCT Maroc، لذا نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة حول لاجراءات لاتي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذه لاوضعية، ولرفع لاحيف لاذي أجراء هذه لاشركة؟