التدبير المالي للوكالة الوطنية للمياه والغابات

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مجموعة من التقارير تفيد أن بعض الموظفين المتعاقدين مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حصلوا على تعويضات عن التنقل بأثر رجعي منذ يناير 2022، وهو ما يثير تساؤلات حول قانونية هذه العملية في ظل غياب أي سند قانوني واضح يجيز هذا الإجراء. كما أن هذه التعويضات لم تشمل جميع الفئات، مما يفتح الباب أمام احتمالات سوء التدبير والتمييز بين الموظفين. وحيث من جهة ثانية، أن الإعلام الوطني تطرق في محطات كثيرة، إلى وجود شبهة الاختلاس بشأن التدبير المالي للوكالة، ومع ذلك لم تتحرك وزارتكم لحد يومنا هذا. وحيث أن أصابع الاتهام تشير بشكل واضح ومسؤول إلى وجود اختلالات مالية في الصفقات المتعلقة باستراتيجية غابات المغرب. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هو تفسيركم السيد الوزير المحترم للوضعية المالية للوكالة؟ - وهل تتوفر وزارتكم على تقرير رسمي يحدد الأسس القانونية التي اعتمدت لمنح هذه الامتيازات؟ - ولماذا لم تتحرك وزارتكم لربط المسؤولية بالمحاسبة في شأن وجود شبهة الاختلاس بشأن التدبير المالي للوكالة، والتي كانت محط مقالات إعلامية سابقة؟ - ومتى تتحرك وزارتكم لوضع حد للفساد التي تعرفه هذه الوكالة على مستوى الصفقات المرتبطة بالاستراتيجية الغابوية؟