التراجع والتضييق الذي مس بالحريات العامة

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، الوقت الذي عرف فيه بلادنا س ا إيجابيا ومتقدما العديد من ا الات، فإ ا، المقابل عرف للأسف الشديد، نوعا من ال اجع والتض يق الذي مس با ر ات العامة، وذلك من قبيل ما عانيه يئات ا تمع المد ي، و مقدم ا ا معيات، خاصة حينما يتعلق الأمر بإيداع ملفا ا القانونية، إذ يفرض عل ا من طرف السلطات المعنية الإدلاء عدد من ال يفوق ما و منصوص عليه المادة ا امسة من قانون تأس س ا معيات، أضف إ ذلك وكنموذج، ما عانيه تلك ا معيات بإقليم ب ملال، جراء قرار للسلطات الإقليمية، يق بفرض وإلزام إيداع ملفات التأس س أو التجديد لدى المصا الإقليمية بمقر العمالة، بدل إيداع ا لدى السلطات ا لية من باشو ات وقيادات كما و منصوص عليه نفس المادة المذ ورة. أمام ذا الوضع المنا تماما لروح القانون وا ل بقيم خيارات وتوج ات البلاد لل وض بمستوى الأدوار الدستور ة للمجتمع المد ي كشر ك أسا وفعال بناء وتنمية الوطن، فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م : - ما الإجراءات المست لة ال س تخذو ا من أجل معا ة تلك ا روقات والتجاوزات المذ ورة، ضمانا لاح ام ا ر ات العامة ال عت من ا قوق الدستور ة الأساسية البلاد؟