تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار دعم الاستثمار وتعزيزه قامت بلادنا بالعديد من المجهودات تمثلت بالأساس في القوانين المؤطرة والنصوص التنظيمية والدوريات، وضمنها دورية السيد وزير الداخلية الموجهة الى الولاة والعمال حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع استثمارية، غير أن بعض المستثمرين يقومون ببعض التجاوزات بدافع الجشع، من خلال الترامي على أراضي الجموع لتوطين استثماراتهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر اكترى أحد المستثمرين بإقليم ميدلت ما يناهز 40 هكتارا من الأراضي، وترامى على قرابة 30 أخرى من أراضي الجموع بدون وجه حق، و المثير في الامر أن هذا المستثمر حصل على منحة المغرب الأخضر على أساس 70 هكتارا تقريبا. وقد قامت لجنة من عمالة ميدلت للتحري في الامر وقياس المساحة المستغلة، وتبين لها أن هذه المساحة تصل الى 78 هكتار. من هذا المنطلق، واعتبارا لكون استغلال المساحة الانفة الذكر يعتبر تراميا على أملاك الجموع، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن حيثيات هذا الامر والتدابير المتخذة لوضع الأمور في نصابها، ووضع حد لتجاوزات هذا المستثمر، وترتيب الجزءات والمسؤوليات في هذه النازلة وغيرها من الحالات المشابهة؟
