الترخيص لإقامة مشروع سكني فاخر على مساحة من غابة مديونة بطنجة

نص السؤال :

تفاجأ الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، ومعه العديد من الفاعلين البيئيين والحقوقيين، بقرار الترخيص لإقامة مشروع عقاري يضم 135 فيلا سكنية فاخرة على مساحة تقارب 35 هكتارا من غابة مديونة، التي تعد إحدى الرئات الخضراء القليلة المتبقية داخل المجال الحضري للمدينة. هذا القرار يعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير المجالات الغابوية والحفاظ على التوازن البيئي داخل المدن، خاصة في ظل تزايد حدة التغيرات المناخية، وندرة المساحات الطبيعية. ويثير المشروع تساؤلات جدية حول مدى احترام مساطر التعمير، ودراسات الأثر البيئي، ومبدأ العدالة المجالية في برمجة المشاريع العمرانية، حيث ينظر إلى المشروع باعتباره موجها لفئة محدودة، مقابل تدمير مصلحة بيئية عامة. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الأسس القانونية والإدارية التي تم بناء عليها منح الترخيص لهذا المشروع؟ هل تم إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع؟ وإن تم ذلك، هل يمكن للرأي العام الاطلاع على خلاصاتها؟ كيف تفسر وزارتكم الترخيص بتدمير مساحة غابوية واسعة، في وقت يتم فيه الحديث رسميا عن سياسات بيئية مستدامة؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لضمان احترام التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية لمدينة طنجة؟