التزام القطاعات الحكومية بمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيدة لاوزيرة لامحترمة، لوحظ في لاشهور لاخيرة لجوء لاعديد من لاقطاعات لاحكومية لإى منصات لتجميع معطيات شخصية تندرج في إطار لالتزامات لاواردة في لاقانون لامتعلق بحماية لامعطيات ذات لاطابع لاشخصي وفي نطاق لالتزامات لادولية للمملكة، دون لاشارة لإى لاحصول على لاذن لامسبق من لالجنة لاوطنية لحماية لامعطيات ذات لاطابع لاشخصي، ومن لامثلة لاواضحة على هذه لاممارسات لامعطيات لاتي تم تجميعها في إطار منصة لامشروع لاحكومي )فرصة( ومنصة مشروع لاستشارة حول لامدرسة لاعمومية )مدرستي(، بلاضافة لإى ما يتم تجميعه من معطيات من قبل أنظمة لاحراسة ولاستقبلا في لامرافق لاعمومية خاصة سجلت لازوار وتسجيلت كاميرات لامراقبة. لذا، نسائلكم لاسيدة لاوزيرة لامحترمة عن: -تقييمكم للتزام لادارات لاعمومية بمقتضيات لاقانون لامتعلق بحماية لامعطيات ذات لاطابع لاشخصي؛ -لاجراءات لاتي تنوون لاقيام بها لضمان لاتطبيق لاسليم ولامثل لهذا لاقانون.
