التسريع بإخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، ترتكز ممارسة لاعمل لانقابي في لامغرب على مدونة لاشغل في لاقطاع لاخاص وعلى لاظهير لاشريف رقم 1.57.119 بشأن لانقابات لامهنية، غير أن دستور لامملكة وضع إطارا متقدما عما تضمنته هذه لانصوص، وهو إطار ل يميز بين لاعمل لانقابي في لاقطاع لاخاص ولاعمل لانقابي في لاقطاع لاعام، مما يقتضي نصا قانونيا جديدا يؤطر لاحياة لانقابية يتلءم مع أحكام دستور2011، لسيما لافصل لاثامن ويتوافق مع مرجعية لاتفاقيات لادولية ذات لاصلة لاتي صادق عليها بلدنا. لقد سبق للحكومات لاسابقة أن عرضت مشروع قانون في هذا لاموضوع على لامركزيات لانقابية من أجل لاتشاور، وعلى لامجلس لاقتصادي ولاجتماعي ولابيئي لاذي أبدى رأيه بخصوصه، غير أنه لم تتم بعد إحلاته على لابرلمان. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها من أجل لاتسريع بإخراج لاقانون لامتعلق بلامنظمات لانقابية للجراء؟
