التسريع بإخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، ترتكز ممارسة العمل النقابي في المغرب على مدونة الشغل في القطاع الخاص وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية، غير أن دستور المملكة وضع إطارا متقدما عما تضمنته هذه النصوص، وهو إطار لا يميز بين العمل النقابي في القطاع الخاص والعمل النقابي في القطاع العام، مما يقتضي نصا قانونيا جديدا يؤطر الحياة النقابية يتلاءم مع أحكام دستور2011، لاسيما الفصل الثامن ويتوافق مع مرجعية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها بلادنا. لقد سبق للحكومات السابقة أن عرضت مشروع قانون في هذا الموضوع على المركزيات النقابية من أجل التشاور، وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبدى رأيه بخصوصه، غير أنه لم تتم بعد إحالته على البرلمان. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل التسريع بإخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء؟