التسريع باعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المجلس الأعلى للحسابات، قد أصدر في إطار أهم النتائج المضمنة في تقريره السنوي برسم سنة 2022 - 2023، توصية مفادها تسريع اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار من أجل إضفاء الطابع الرسمي على المكونات الاستراتيجية للإصلاح، التي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين. وحيث يرجع ذلك إلى الطابع المركب للإصلاح وتعدد المتدخلين في تنفيذه، وكذا الصعوبات المتعلقة بمكونات النسيج الاقتصادي. وحيث أن اعتماد استراتيجية وطنية من شأنها أن تساهم في وضوح وشفافية مكونات الإصلاح. وحيث يتطلب الأمر كذلك، وضع آليات كفيلة بتحسين الالتقائية، سيما بين وزارتكم وصندوق محمد السادس للاستثمار، والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الاستثمار. لذلكم؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - لماذا لم تعتمد الحكومة استراتيجية وطنية للاستثمار؟ - وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها من أجل اعتمادها؟ - وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمتعين؟